بررسي تطبيقي لايحه بودجه سال 1396 با تأکيد بر جايگاه بازار سرمايه

نگارنده: دکترمهدی ذوالفقاری ,
بازدیدها:
23 آذر 1395

با بررسی ساختار کلی لایحه بودجه سال 1396 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1395 مشاهده می‌شود که منابع و مخارج پیش‌بینی شده دولت برای سال 1396 که با رشد 9/10 درصدی همراه بوده و نسبت به رشد 8/16 درصدی قانون بودجه سال 1395 و نرخ تورم تقریباً 10 درصدی نمی‌توان آن را بودجه‌ای انبساطی برشمرد. در واقع به نظر می‌رسد دولت با هدف کنترل هزینه‌ها و منطبق‌سازی آن با نرخ تورم، برنامه‌ریزی مالی محتاطانه‌ای برای منابع و مصارف خود برای سال آتی درنظر گرفته است. با بررسی ترکیب منابع بودجه مشاهده می‌شود که دولت اتکای بیشتری به درآمدهای نفتی و اختصاصی و تکیه‌ی کمتری به واگذاری دارایی‌های مالی داشته است. همچنین ثبات نسبی درآمدهای عمومی، درآمدهای مالیاتی و منابع شرکت‌های دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک‌ها همراه با تعدیل آنها با نرخ تورم قابل توجه است.

در سرفصل واگذاری دارایی‌های مالی، علی‌رغم اینکه حجم انتشار اوراق مالی اسلامی قابل عرضه در بازار سرمایه در لایحه بودجه سال 1396 بدون تغییر می‌باشد، اما دولت می‌تواند علاوه بر این اوراق، اقدام به انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی و 3 میلیارد دلار اوراق ارزی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 کند. در این سرفصل همچنین، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با کاهش 88/39 درصدی در نظر گرفته شده است. در سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری دولت در بخش «ساختمان و سایر مستحدثات» و «ماشین‌آلات و تجهیزات» به ترتیب  با رشد 54/15 و 75/35- درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1395 همراه بوده است.

در لایحه بودجه سال 1396، قیمت نفت و نرخ تسعیر ارز که به عنوان دو متغیر تاثیرگذار بر منابع و مصارف بودجه درنظر گرفته می‌شود به ترتیب با نرخ رشد 25 و 10 درصد، 50 دلار و 33,000 ریال پیش‌بینی شده است.

 

 

منتشرشده در گروه:گزارش های پژوهشی

برچسب: